Share  
balatarin
 
  ۳۰ سال جنایت علیه بشریت!

علی کشتگر

نه قصد گزافه گویی دارم و نه برآن هستم که کشتار ۶۷ را بهانه ای کنم برای نفی خیل وسیع همراهان و حامیان پیشین آیت اله خمینی و خامنه ای که اینک از استبداد دینی برائت جسته و قدم در مسیر دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر گذاشته اند اما براین باورم که هرگونه توجیه و یا کمرنگ کردن جنایات گذشته و حال جمهوری اسلامی و کمرنگ کردن مسوولیت مستقیم بنیانگذار استبداد دینی و جانشین او در این جنایات نه فقط ضدیت آگاهانه و یا ناآگاهانه با عدالت و حقیقت است بلکه مایه تفرقه و ادامه خصومت ها در میان فعالان جنبش دموکراسی خواهی است.

در فردای استقرار آزادی در ایران می شود از مردم و خانواده قربانیان خواست کسانی که در آن جنایات همدست و یا با جنایتکاران هم راه بوده اند، و حالا از راه ورسم گذشته پشیمان اند را ببخشند، اما به گمان من هرگونه تلاش با هرمصلحت و بهانه ای برای فراموش کردن فجایع گذشته و یا کمرنگ کردن آنها بویژه در شرایطی که همان رژیم همچنان بی داد می کند، جریحه دارتروعفونی کردن پیکر زخمداری است که به التیام نیاز دارد و بدتر از آن بازکردن راه تکرار جنایات گذشته در حال و آینده است.

کشتار ۶۷ از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است که به فرمان مستقیم شخص آیت اله خمینی توسط کسانی که همچنان در جمهوری اسلامی مصدر امور هستند به اجرا گذاشته شده است. پیش از این فاجعه و پس از آن نیز بسیاری ازستمگری های این رژیم بنابرتعاریف پذیرفته شده از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

اصطلاح “جنایت علیه بشریت” بعنوان یک ترم جنایی و حقوقی در مناسبات بین المللی از اوایل سده بیستم میلادی و مشخصا پس از کشتار ارامنه توسط ترکیه عثمانی در سال ۱۹۱۵ در مباحث میان دولت های بریتانیا، ایالات متحده و روسیه مطرح شد.

سازمان ملل متحد پس از انتشار منشور جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مسوول تعقیب و مجازات مرتکبین جنایت علیه بشریت شد. دادگاه بین المللی جنایت که در معاهده رم ابداع و به رسمیت شناخته شد، حق قانونی رسیدگی به پرونده های مربوط به جنایت علیه بشریت را عهده دار شد.
این دادگاه سازمان ملل را موظف نمود که از آن پس وظیفه بررسی این گونه جنایات را به این دادگاه محول کند. چرا که سازمان ملل خود قدرت و اختیار قضایی رسیدگی به این گونه پرونده ها را نداشت وندارد.

امروز وظیفه دنبال کردن، بررسی و قضاوت درباره پرونده های مربوط به جنایت علیه بشریت برعهده دادگاه کیفری لاهه است. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تاسیس شد. ماده هفتم اساسنامه سازمان ملل مصادیق جنایت علیه بشریت را به شرح زیر مشخص می کند:
- کشتار و نابودی گروهی از جمعیت
- به بردگی کشاندن، تبعید و کوچاندن اجباری جمعیت
- زندانی کردن کسانی که حقوق خود را می طلبند
- شکنجه
- هتک حرمت از زنان، بردگی جسمی، فحشاء اجباری، بارداری اجباری، سترون کردن اجباری، و یا هرشیوه دیگر آزار جنسی
- ارعاب و آزار گروههای سیاسی، نژادی، مذهبی و فرهنگی
- حذف فیزیکی افراد و یا اخراج اجباری آنان از محیط سیاسی
- نژاد پرستی و تبعیض نژادی
- هرگونه اعمال غیرانسانی که منجربه آسیب های غیرقابل جبران و جدی برجسم، ذهن و یا سلامتی افراد گردد. (همه موارد مربوط به تعریف برگرفته ازدایره المعارف ویکی پدیا است.)

بنابه تعاریف بالا بسیاری از وحشیگری ها و سرکوب های جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت به شمار می روند و می شود برای هر کدام پرونده جداگانه ای باز کرد، بدین قرار:

- محاکمات صحرایی و اعدام های دسته جمعی سالهای ۵۸ و ۵۹ در کردستان و ماجرای دزدیدن ها و کشتن هایی که در مناطق کردستان و ترکمن صحرا اتفاق افتاد. مثل ربودن و به قتل رساندن توماج، جرجانی و مخدوم در گنبد.

- اعدام های سال ۱۳۶۰ که پس ازعزل بنی صدر و ماههای پس از آن اتفاق افتاد.در جریان این فجایع به دخترانی که برخی از آنان نوجوان زیر ۱۸ ساله بودند، پیش از اعدام تجاوز می شد و در موارد بسیار محکومین پیش از اعدام شکنجه می شدند.درزمره همین جنایات است.

- قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که طی آن هزاران زندانی سیاسی ظرف چند روز اعدام و در گورستان های دسته جمعی مدفون شدند.
قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران و مخالفان سیاسی که با دستگیری و شکنجه سعیدی سیرجانی به گناه نوشتن نامه سرگشاده به علی خامنه ای آغاز شد و درادامه به قتل فجیع پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، ترور سعید حجاریان و قتل چهره های گمنام در کرمان و مشهد و برخی از مناطق دیگر ایران انجامید، قتل رهبران کلیسای مسیحی نیز که پیش از آن رخ داده بود نیز در زمره همین جنایات است.

- ترورهای خارج از کشور: از نخستین ترورها ی پس از انقلاب تا ترور قاسملو و همراهان، ترور دکتر صادق شرافکندی و همراهان دربرلین (در رستوران میکونوس)، ترورعبدالرحمن برومند، شاپور بختیار و منشی او، ترور کاظم رجوی، فریدون فرخزاد و بسیاری ترورهای دیگر که برخی از آنها با اغماض شرم آور دولت های اروپایی همراه بوده است.

- سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال جامعه بهائیان ایران و فجایعی که علیه آنها در ۳۰ سال گذشته اعمال شده شامل آپارتاید مذهبی، شکنجه و زندان، محرومیت از مشاغل، محرومیت از تحصیل، ویران کردن خانه و کشانه و کوچاندن اجباری برخی از آنان و حتی محروم کردن مردگان آنان از دفن در قبرستانهای عمومی در زمره مصادیق جنایت علیه بشریت است.

جدیدترین جنایات رژیم جمهوری اسلامی که در زمره مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار می رود به فجایع روزها و ماههای پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ مربوط می شود.به گلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم، شکنجه و تجاوز و قتل در درون زندانها و سوله ها که نمونه ای از آن در کهریزک برملا شد، دستگیری های جمعی وهمراه با شکنجه و اعدام های رسمی و غیررسمی این دوره نیز بی تردید در زمره جنایات بیشمار جمهوری اسلامی علیه بشریت است.

آیا کارنامه سیاه ۳۰ ساله و سرشار از جنایات ضدبشری جمهوری اسلامی کافی نیست برای آن که همه ایرانیان خواستار آزادی و عدالت را به این نتیجه برساند که “جمهوریت” با درآمیختگی دین و دولت ناسازگاراست؟

اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند که اسلام با آزادی و جمهوری منافاتی ندارد. اما آنها وقتی صحبت از اسلام می کنند سهوا و یا عمدا فراموش می کنند که اسلام به عنوان یک دین مثل سایر ادیان اگر با قدرت دولتی آمیخته نشود و جدا از آن باشد طبعا نمی تواند مغایرتی با جمهوریت و آزادی داشته باشد، اما اسلام مثل هر دین دیگری اگر بخواهد قدرت سیاسی را از آن خود کند و یا با آن درآمیزد، همانی می شود که در تجربه تلخ، خونین و پرهزینه ۳۰ ساله گذشته شاهد آن بوده ایم.همانی می شود که قدرت کلیسا در قرون وسطی بود.
ارج گذاشتن به قربانیان کشتار ۶۷ و همه آنهایی که در ۳۰ ساله گذشته قربانی جنایات رژیم جمهوری اسلامی شده اند در آن است که ما امروز به ریشه و علت آن همه جنایاتی که جان هزاران رهرو و پیکارگر راه آزادی و عدالت را ستانده است، بپردازیم.

آیا آن جنایات،از جمله کشتار هولناک ۶۷ صرفا اموری اتفاقی بودند مربوط به کشمکش ها و موازنه قوا در درون جمهوری اسلامی و یا آن که ذاتی نظام دینی بوده اند؟ آنچه در این ۳۰ ساله علیه مخالفان و منقدان رژیم دینی در برش های مختلف این دوره طولانی تکرار شده براین حقیقت گواهی می دهد که تبعیض، خشونت، شکنجه و کشتاردر ماهیت نظام دینی است. آیت اله خمینی پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، وعده استقرار آزادی حتی برای کمونیستها می داد و رژیم شاه را به ویران کردن دانشگاهها و آباد کردن قبرستانها متهم می کرد.
جانشین او آیت اله خامنه ای پیش از انقلاب در گفتگو با آقای طاهر احمد زاده جزوه ولایت فقیه خمینی را فکر باطلی می دانست که آبروی اسلام را می برد. اما دیدیم که این هر دو در چارچوبه الزامات و مصالح نظام دینی به چه خود کامگان خطرناکی تبدیل شدند و دست به چه جنایاتی علیه مخالفان حتی علیه همراهان دیروز خود زدند.

شگفت انگیز است که هنوز کسانی از موضع اصلاح طلبی و آزادیخواهی، کشتار ۶۷ و فجایع پیش و پس از آن را نتیجه ساده دعواهای درونی رژیم و یا صرفا نتیجه اشتباهات و لغزش های رهبران وقت نظام و حتی تندروی های اپوزیسیون ارزیابی می کنند.

آقای فرخ نگهدار در گفتگو با جرس درباره کشتار ۶۷ برآن است که قتل عام زندانیان سیاسی صرفا به کشمکش های درونی نظام مربوط می شده، و گویا ربطی به ماهیت وطینت نظام و یا مسوولیت مستقیم بینان گذار آن نداشته است.

ایشان در پاسخ به این پرسش که علت کشتار جمعی زندانیان چه بوده می گوید: “هنوز باید حقایق بیشتری افشا شود تا بتوان دلایل واقعی دست زدن رهبران وقت جمهوری اسلامی به چنین جنایت مهیبی را دریافت. برمبنای عقل و عرف و منطق سیاسی نمی توان علل تصمیم رهبری جمهوری اسلامی را برای صدور چنین احکام فجیعی حدس زد. منقدان و منتقدان و صاحبنظرانی که سعی کرده اند دلایل سیاسی برای این اتفاق عرضه کنند تاکنون تحلیلی قانع کننده نداشته اند. این تلقی که صدور احکام اعدام از ذات و طینت رهبری جمهوری اسلامی ایران برخاسته، پذیرفتنی نیست. نمی توان قبول کرد که یک شخص مستقلا و خارج از مناسبات قدرت سیاسی به تنهایی تصمیمی درباره قتل تعداد زیادی از زندانیان بگیرد. از این مقدمه می خواهم نتیجه بگیرم که می توان حدس زد توطئه یا تصمیم دسته جمعی برای حل وفصل مسائل مربوط به تقسیم قدرت، رقابت های درونی و جانشینی آقای خمینی در تصمیم گیری پیرامون کشتارها مداخله داشته است. ولی از آنجا که تا امروز تصمیم گیران یا مشاوران اصلی آن فاجعه در مسند قدرت هستند و اصل را برانکار قرار داده اند، نمی توان درباره میزان مشارکت آنان در اتخاذ تصمیم برآورد دقیقی داشت. نکته ای که اما مایلم این جا اضافه کنم مربوط به مصاحبه اخیر آقای “علی فلاحیان” (وزیراسبق اطلاعات) است. او در این مصاحبه اشاره هایی به مرجع فقید، “آیت اله حسینعلی منتظری” دارد و ذهن من را به این سمت سوق می دهد که ماجرای جانشینی آقای خمینی در تدارک وضعیت به گونه ای که حامیان و اطرافیان و نزدیکان آقای منتظری از دسترسی به قدرت محروم شوند احتمالا یکی از انگیزه های پنهانی بوده است که در توضیح دلایل اعدام ها می توان برشمرد”.

در ادامه پرسشگر جرس از آقای نگهدار می پرسد:
آیا این بدان معنی است که آنها این تصمیم را فارغ از نظر ایشان (آیت اله خمینی) گرفته بودند؟

که چنین پاسخ می شنود:” به هیچ وجه، حرف من این است که نباید انگشت اتهام را فقط به سمت آیت اله خمینی نشانه برویم.”

بنابه این نگرش کشتار ۶۷ امری اتفاقی و محصول توطئه جناحی از رژیم علیه جناح دیگری از رژیم است و به “ذات و طینت” جمهوری اسلامی ربطی ندارد.

این ادعا جزیی از یک نگرش کلی است که هم چنان از ظرفیت اصلاح پذیری نظام دینی دفاع می کند و لاجرم جنایات ۳۰ ساله گذشته آن را به ذات و ماهیت آن مربوط نمی داند. این همان نگرشی است که شعار براندازانه و انقلاب سیاسی علیه جمهوری اسلامی را تخطئه می کند و با خلط مبحث آن را به خشونت گرایی و عقب ماندگی مدافعان آن نسبت می دهد. در حالی که جنبش های بدون خشونت در دهه های گذشته در همه جهان و در شرایط متفاوت توانسته اند با موفقیت و بدون روی آوردن به خشونت شعار براندازی سردهند و با دست زدن به انقلاب های سیاسی فروپاشی این گونه نظام ها را به سود تحولات دموکراتیک شتاب بخشند.

پاسخ این پرسش که چرا جنبش های اعتراضی تونس و مصر به انقلاب های سیاسی فراروئیدند و مردم سوریه نیز در آستانه پیروزی اند، اما جنبش دموکراسی خواهی ما با وجود پیشینه، تجربه و سطح آگاهی، تاکنون نتوانسته استبداد را یک گام به عقب براند تا اندازه زیادی در نفوذ و رسوخ بازدارنده همین نگرش که مبتکر آن هم اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی هستند مربوط می شود. نگرشی که فروپاشی نظام دینی را پایان رویاها و منافع و مصالح خود می داند و حتی جنبش عدم خشونت را در محدوده قوانین تنگ نظرانه جمهوری اسلامی محبوس می کند.