Share  
balatarin
 
  کشور اسلامی نیازی به حقوق شهروندی ندارد!!!

مهرداد مقدسی



توسط: مهرداد مقدسی
منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در بریتانیا نوشته شد که نتیجهٔ یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود و با نگاهی به ماگنا کارتا نوشته شد. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایهٔ ماگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه‌های کلنی‌نشین‌ها با امپراتور و پارلمان بود
از جمله حقوقی که می‌تواند در منشور حقوق شهروندی بیاید آزادی بیان به معنی حق بیان آن‌چه می‌خواهید بیان کنید، از جمله حق انتقاد از حکومت و آزادی عقیده و دین هستند.
چند لایحه بنیادین و اساسی از جمله حقوق شهروندی که جز خواسته های اولیه انسانی در خردترین جوامع بشری امروزی است، چندین سال است که منتظر بررسی توسط نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ایران زیر خروارها خاک خوابیده اند.
بنا بر گزارش روزنامه فرهیختگان مورخ چهارشنبه 26 آذر 1393 این در خواست ها و لوایح از جمله لایحه صندوق بيمه حوادث طبيعی٬ لایحه اصلاح قانون کار٬ لایحه منشور حقوق شهروندی٬ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان٬ لایحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت٬ لایحه حمایت از معلولان٬ طرح دوشغلی و چندشغلیها٬ طرح حذف قوانين مزاحم٬ طرح تعالی جمعيت، بدون توجه اساسی در دالان های تو در تو چون کمیسیون ها و بررسی های آنچنانی بی سرانجام مانده اند.
بنا بر گزارش یاد شده بسیاری از این لوایح در دولت های پیشین حتی در کمیسیون های مختلف به مراحل اجرایی هم رسیده اند اما دردر حال حاضر بلاتکلیف مانده و به بهانه ای مختلف در پیچ و خم های خود ساخته دولتی معلق مانده اند. تدوین لایحه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی در برنامه چهارم توسعه در سال 1381 از وظايف و مسوولیت های دولت محسوب گردید، اکنون پس از گذشت بیش از ده سال این لایحه که از اساسی ترین خواسته های جامعه مدنی است هنوز اجازه ورود به مجلس شورای اسلامی را نیافته است.
این در حالی است که انصاری٬ معاون پارلمانی ریيس جمهوردر اردیبهشت امسال از آماده نبودن این لایحه خبر داد و در شهریورماه٬ امين زاده٬ معاون حقوقی دولت حسن روحانی از ارسال این لایحه به مجلس در ماه آینده خبر داده است. پيشنویس این لایحه در آذرسال گذشته برای نظرخواهی از نهادها و سازمانهای مختلف٬ ازجمله مردم روی سایت نهاد ریاست جمهوری منتشر شد. یکی از تغييرات عمده ویراست جدید تدوین فصلی مجزا برای زنان است.
نکته شنیدنی در این مورد این است که اسفنانی٬ سخنگوی کميسيون قضایی اساسا از وجود چنين لایحه ای اظهار بی اطلاعی کرد.
او میگوید:"منشور حقوق شهروندی خيلی قابل پذیرش نبوده و برای ما قابل فهم نيست. در نظام حقوقی ما این موضوع درحيطه وظایف هيات دولت نيست که به آن بپردازد."
این در حالی است که چگونگی این قوانین در تمامی کشورهای پیشرفته به صورتی سیستماتیک و با اولویت بررسی و قانون گذاری شده اند و جز اصلی ترین و اولین خواسته های هر ملتی محسوب می گردند.