Share  
balatarin
 
  بحران مشروعیت اخلاقی حاکمیت

مرتضي كاظميان

حاکمیت سیاسی در ایران پس از کودتای انتخاباتی 1388 دورانی جدید را تجربه می‌کند. بحران مشروعیت و بحران اقتدار دموکراتیک، در کنار تعمیق شکاف ملت ـ دولت، ازجمله دستاوردهای لگدکوب کردن رأی میلیون‌ها شهروند و سوء‌استفاده از مشارکت سیاسی معنادار آنان توسط تمامیت‌خواهان بود. اما در متن همان سرکوب‌های خونین و خشونت‌های متعاقب انتخابات مشهور، وضعی دیگر نیز متحقق شد و به‌وقوع پیوست: بحران مشروعیت اخلاقی حاکمیت اقتدارگرا.

چه بسیار شهروندانی که در همان انتخابات به محمود احمدی‌نژاد رای دادند، اما پس از مشاهده‌ی سرکوب‌های ضدانسانی و به خاک و خون کشیدن دختران و پسران و شهروندان معترض، و خبردار شدن از عمق خشونت و برخوردهای غیراخلاقی و ضدانسانی با بازداشت‌شدگان (ازجمله در فاجعه کهریزک)، از رأی خود پشیمان شدند و از اقتدارگرایی و حاکمان تشنه‌ی قدرت، بیزار. حاکمانی که به‌نام دین، عطش خود به قدرت و ثروت و منزلت را ارضاء می‌کردند، و ابایی نداشتند که حقیقت را تحریف کنند، شهروندان پرسشگر را هدف باتوم و گلوله قرار دهند، و در سلول انفرادی و بازداشتگاه با بدرفتاری و تحقیر و توهین و شکنجه، و بی‌اعتنا به هر قانون، مجازات کنند.

"بحران مشروعیت اخلاقی" حاکمیت اقتدارگرا تا پیش از انتخابات 1388 محسوس نشده بود. این‌جا و این‌بار، میلیون‌ها شهروند مستقیم و غیرمستقیم، فاصله‌ی اقتدارگرایان را با ارزش‌های انسانی و اخلاقی و مذهبی، لمس کردند، و میلیون‌ها شهروند دیگر، از طریق رسانه‌ها ـ به برکت عصر ارتباطات و فنآوری اطلاعات ـ از این کردارهای ناپسند، آگاه شدند.

این‌گونه، بحران مزبور (بحران مشروعیت اخلاقی) علاوه شد بر بحران مشروعیت، بحران اقتدار دموکراتیک، بحران مشارکت، و بحران مديريت و کارآمدی حاکمیت.

اقتدارگرایان حاکم اما هر روز سندی از رفتارهای غیرانسانی و شاهدی بر چگونگی تداوم غیراخلاقی خویش ارائه می‌کنند. چند هفته از شهادت کارگر وبلاگ‌نویس (زنده‌یاد ستار بهشتی) بر اثر شکنجه در بازداشتگاه پلیس فتا نگذشته، دیروز ابوالفضل قدیانی در نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اقدامات زشت بازجوهای مسلط بر اوین خبر داد. قدیانی، زندانی دو رژیم سلطنتی و ولایت فقیهی، در نامه‌اش از درون بند 350 اوین نوشت: "یکی از بازجویان فاسد اطلاعات سپاه با نام مستعار "اوسط" اخیرا وقاحت و خباثت را به‌جایی رسانده که به همسر آقای دکتر رجایی گفته من ایشان را به زندان برازجان یا رجایی شهر تبعید می‌کنم و وقیحانه از وی خواسته از شوهرش طلاق بگیرد."

قدیانی تصریح کرد که "به‌عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعلام می‌کنم این برخوردهای مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه‌گری‌هایش سفید کرده... این ننگ ابدی برای نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود استفاده از هر وسیله غیرانسانی را مجاز می‌شمارد و هر آزار و اذیت و فشاری را بر خانواده‌های زندانیان سیاسی مجاز می‌شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می‌دهد."

بازجوهای مسلط بر زندان‌ها و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پروایی از ورود به حریم‌های خانوادگی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های جامعه و لگدکوب کردن مرزهای اخلاقی ندارند؛ این ادعا تنها مستند به رفتار تأسف‌بار "اوسط"، بازجوی ارشد حفاظت اطلاعات سپاه با کنشگر سیاسی وطن‌دوست و روزنامه‌نگار نجیب و متدین و صاحب‌نظر سیاسی فرهیخته‌ای چون دکتر علیرضا رجایی و خانواده‌اش نیست. شواهد متعددی از دست‌درازی‌ها و حریم‌شکنی‌ها وجود دارد که متاسفانه به دلایل گوناگون، تنها معدودی از آن‌ها علنی و رسانه‌ای می‌شود.

چند ماه پیش، مهدی محمودیان در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: "جناب آیت‌الله، بازجویان وقاحت را به جایی رسانده‌اند که حتی به خود اجازه می‌دهند به همسران جوان زندانیان به دفعات تماس بگیرند تاجایی که آن‌ها مجبور شده‌اند گوشی‌های موبایل خود را خاموش یا تعویض کنند تا از شر این بی‌حرمتی‌ها نجات یابند... با چشمان خودم دیدم که در بند ۲۰۹ جوان بیست و چند ساله به‌خاطر تماس‌های مکرر بازجویان با مادر تنهایش چند بار اقدام به خودکشی کرد... مامورین اطلاعاتی شما به‌ جایی رسیده‌اند که از همسر جوان یکی از زندانیان خواسته‌اند اگر دوست دارد شوهر و برادر زندانی‌اش از اعدام احتمالی نجات یابد وخود نیز به حبس طولانی محکوم نشود از شوهرش طلاق بگیرد."

اینها، شواهدی علنی شده، به برکت حضور زندانیان سبز در زندان‌های جمهوری اسلامی پس از کودتای انتخاباتی است؛ مستنداتی که به کمک رسانه‌های مستقل و منتقد، منتشر می‌شود و بی‌خبران بیشتری را آگاه می‌کند. گو این‌که کم نیستند شهروندانی که از فجایع رخ داده در دادگاه‌های خانواده و دیگر محاکم قضایی، و سوء‌استفاده‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی از موقعیت خود در قدرت سخت‌افزاری، مطلع‌اند. اما این‌که اقتدارگرایان وامانده در برابر ایستادگی و صبوری و آزادگی زندانیان سبز، به‌گونه‌ای غیراخلاقی و ضدانسانی به هر ابزاری برای اعمال فشار بر زندانی سیاسی (ازجمله فشار بر همسر دکتر رجایی) تمسک جویند، حکایتی است که آشکارا از بحران مشروعیت اخلاقی حاکمیت اقتدارگرا می‌گوید، وضع اسف‌باری که به تعبیر مرد آزاده، ابوالفضل قدیانی: "روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری‌هایش سفید کرده و ننگی ابدی برای نظام استبداد دینی است." و البته این فشارها هم‌زمان از بی‌حاصلی محدودیت‌ها و تهدیدها بر یاران جنبش سبز در زندان‌های جمهوری اسلامی، و صبوری و استقامت آنان، نشانه‌ها دارد؛ نشانه‌هایی بس درس‌آموز و امیدبخش برای دموکراسی‌خواهان.